به نقل از «مهر»

عدم پوشش بیمه تغذیه اجحاف در حق مردم است

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۴۲۸۴

محمد باقرنیا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ۲ پنل تخصصی با حضور مسئولان وزارت بهداشت در خصوص بیمه شدن خدمات دانش آموختگان تغذیه اظهار کرد: عمده مشکل کارشناسان و متخصصان تغذیه، عدم پوشش بیمه‌ای خدمات آن‌ها است.

وی با بیان اینکه باید نگاه زیبایی به خدمات تغذیه‌ای حذف شود تا تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، ادامه داد: سالهاست با عدم پوشش بیمه خدمات تغذیه‌ای، به کارشناسان و متخصصان این رشته و همچنین مردم جامعه که نیاز مبرم به رژیم درمانی دارند اجحاف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی آزمایش خونی که توسط رژیم درمانگر ثبت می‌شود یا خدمات تغذیه‌ای که در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها ارائه می‌شود، مشمول بیمه نمی‌شود.

دبیر اجرایی نخستین کنگره بین‌المللی انجمن علمی تغذیه ایران گفت: با توجه به اهمیت تغذیه و رژیم درمانی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌های مزمن مانند چربی خون بالا، دیابت، کبد چرب، پرفشاری خون، بیماری‌های قلب و عروق، بیماری‌های کلیوی، سرطان‌ها و بسیاری دیگر از بیماری‌ها، بدیهی است ادامه این روند و عدم پوشش بیمه‌ای خدمات تغذیه می‌تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی بر سلامت مردم جامعه، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: به منظور نشان دادن اهمیت تغذیه، در گذشته شعار از مزرعه تا سفره اعلام شده و امروز از مزرعه تا سلول را در بر می‌گیرد که نشان می‌دهد تغذیه و رژیم غذایی می‌تواند بر تک تک سلول‌های بدن انسان و در مجموع بر سلامتی افراد جامعه مؤثر باشد.

باقرنیا اضافه کرد: با توجه به اینکه اصفهان یک شهر صنعتی است، تغذیه در صنایع یکی از محورهای اصلی کنگره محسوب می‌شود که استقبال خوبی از سوی صنایع صورت گرفته و امید است که ارتباط و تعامل دانشکده تغذیه با صنایع گسترده‌تر شود.

کد خبر 6013778

منبع: مهر

کلیدواژه: بیمه تغذیه تغذیه سالم اصفهان دهه فجر بارش برف بوشهر انقلاب اسلامی ایران ایلام کرمانشاه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز اردبیل مشهد خطبه های نماز جمعه انتخابات مجلس 1402 کرمان عدم پوشش بیمه خدمات تغذیه بیماری ها تغذیه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/